صحت عفو احتمالى 7 - اگر ادّعاى قتل عمدى كرد و يك شاهد و دو زن آورد و اختيار شد عدم ثبوت قصاص با آن ، پس از آن عفو نمود ، صحيح است ، چون عفو متوقف بر اثبات نزد حاكم نيست ، بلكه عفو احتمالى انشائى به مجرد احتمال حق بدون علم به آن ، صحت آن خالى از وجه نيست ؛ پس اگر بعداً معلوم يا ثابت شد حق واقعى ، ساقط است مقتضاى آن ، و حق دعوى بر آن و لوازم آن منتفى مىشود . و ابراء از ديه در محل ثبوت آن اگر چه احتمالى باشد ، به منزلهء عفو از قصاص است در محل ثبوت آن ؛ و همچنين سائر حقوق غير از قصاص و ديه بنا بر اظهر . 3 - قَسامه و آن قَسَمهاى مقسومه بر ولىّ دم است در صورتى كه قتيلى پيدا شده و معلوم نشده قاتل او و بيّنه بر او قائم نشده و اقرارى هم نباشد و ولىّ مدّعى است نسبت به واحد يا جماعتى ، كه با حلف او اثبات مدّعاى او به ترتيب ذيل مىشود : مقصد اوّل : در لوث و احوط اعتبار « لوث » است به معنى تهمت حاصله به امارات موجبهء « ظنّ » به صدق مدعى باشد براى حاكم . بعض اصناف لوث و اصناف لوث قابل احصاء نيست ، و تمثيل فقها ، يا تبعيت نص و يا بيان اوضح مصاديق است ، و از آن جمله تقطيع مقتول است در قريه ها كه لوث و ديه نسبت به محل صدر و وسط است چنانچه منصوص است ، و محمول است بر صورت عدم اماره اى بر نقل به آن موضع يا از آن موضع و تعيين ظنّى محل و اهل آن ، و همچنين اقرب به محل وجدان قتيل از دو قريه به حسب مساحت ، و با عدم تفاوت به منزلهء يك قريه هستند . و ديهء قتيل ازدحام جمعه يا جامع عظيم يا شارع و نحو اينها يا موجود در بيابان با عدم لوث نسبت به معينى ، از بيت المال است .